في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط المصرية، قررت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي طرح أربعة مطارات مصرية في مناقصات أمام القطاع الخاص والشركاء الأجانب لتولي إدارتها.
وتشمل هذه المطارات مطارات القاهرة، سفنكس، الغردقة، وشرم الشيخ.
ورغم تأكيد الحكومة المستمر على أن هذه الخطوة لا تعني بيع المطارات، بل تأجيرها لفترة محددة بهدف تحسين كفاءة التشغيل، إلا أن المخاوف من التأثير على الأمن القومي المصري ظلت حاضرة في نقاشات الرأي العام.
منذ أن تم التلويح بهذا القرار قبل عدة شهور، تفجرت موجة من التساؤلات حول تأثير هذه الخطوة على سيادة الدولة وأمنها، حيث يخشى البعض من احتمالية تعرض البلاد لاختراقات خارجية أو فقدان السيطرة على منشآت حساسة مثل المطارات.
ومع تصاعد هذه المخاوف، قامت الحكومة بتوضيح موقفها مراراً وتكراراً، مؤكدة أن قرار تأجير المطارات لا يمس ملكية الدولة لهذه المنشآت، بل هو إجراء مؤقت لتحسين مستوى إدارتها من خلال استقدام خبرات دولية في هذا المجال.
جدل القرار وخلفيته
القرار المثير للجدل لقي ردود فعل متباينة، حيث رأى البعض أن مصر بحاجة إلى تعزيز كفاءة تشغيل مطاراتها التي تعد شرياناً حيوياً للاقتصاد والسياحة.
فيما رأى آخرون أن إدخال شركات أجنبية في إدارة هذه المنشآت يمثل تهديداً لأمن مصر القومي، رغم تأكيدات الحكومة العكس.
مع ازدياد الضغط من قبل وسائل الإعلام والمجتمع المدني، جاء تصريح المفكر الاستراتيجي اللواء دكتور سمير فرج ليقدم رؤية مختلفة ويعكس وجهة نظر مؤيدة للقرار، حيث صرح قائلاً: " لازم يكون عندنا الجديد.
لو احنا فاشلين في إدارة شيء، مش عيب إننا نجيب عنصر آخر عنده خبرة يديره".
ويضيف فرج في تصريحات للمصير : التجربة نجحت في موانئ مصرية سابقة مثل ميناء السخنة، حيث تمت إدارة الميناء بواسطة هيئة موانئ دبي بفضل خبرتها الطويلة التي تمتد لأربعين عاماً في هذا المجال.
ويؤكد اللواء سمير فرج على أن الاستعانة بخبرات دولية ليس عيباً، بل على العكس، سيساهم في تعلم الكوادر المصرية وتطوير مهاراتها في إدارة هذه المنشآت بعد فترة من العمل المشترك. ويختم فرج تصريحه بالقول: "المهم أن تظل الملكية في أيدينا.
ما يثير القلق هو البيع وليس التأجير، لذلك لا أرى مشكلة في قدوم شركات أجنبية لإدارة المطارات طالما أن الأمر يخضع لمراقبة وسيطرة الدولة المصرية".
في النهاية، تبقى المسألة مثار جدل بين من يخشى على سيادة الدولة وبين من يرى أن هذه الخطوة هي ضرورة ملحة في ظل التحديات الاقتصادية والإدارية التي تواجهها مصر.